گفت و گو با ابوالقاسم آقادوست عضو هیئت مدیره شرکت سبدگردان البرز
- مهم ترین رویداد هفته گذشته برگزاری انتخابات آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ بود. تاثیر ترامپ بر اقتصاد و بازارهای جهانی و داخلی چیست؟
براساس وعدههایی که ترامپ در دوره تبلیغات انتخابات خود مطرح کرده، باید شاهد کاهش مالیات‌ها، افزایش اشتغال، سخت‌گیری بیشتر بر چین و تقویت صنایع داخلی آمریکا باشیم. تفاوت اصلی سیاست اقتصادی ترامپ و بایدن، تمرکز بیشتر او بر مسئله کاهش نرخ بیکاری به جای مهار تورم است و در نتیجه چرخش به سمت سیاستهای انبساطی پولی و مالی در دولت جدید آمریکا انجام خواهد شد. این مهم میتواند محرک افزایش قیمت کامودیتیها و مواد اولیه شود که از این محل اقتصاد ایران منتفع میگردد. اما از دو محل ممکن است پیروزی ترامپ برای اقتصاد ایران مخاطراتی ایجاد کند. اولین مورد آن تشدید تحریمها و تهدید فروش نفت ایران است. در دورهی قبلی که ترامپ توانست فروش نفت ایران را به یکباره کاهش دهد، معاهده برجام هنوز پا بر جا بود و ایران به صورت رسمی نفت خود را میفروخت. با خروج یکطرفه آمریکا از برجام، راههای صادرات نفت ایران به یکباره بسته شد. اما در این دوره اگر ترامپ دوباره قصد انجام چنین کاری را داشته باشد به علت آنکه فروش نفت ایران به صورت غیر رسمی و با دور زدن تحریمها صورت میگیرد، تهدید فروش نفت ایران به سرعت و شدت دوره قبل امکان پذیر نیست. البته لازم به ذکر است با توجه به جنگ تجاری احتمالی با چین، تقاضای نفت ایران از سوی چین کاهش می‌یابد و بر مقدار و نرخ فروش نفت ایران تاثیر مستقیم خواهد داشت. دومین ریسک ریاست جمهوری ترامپ برای اقتصاد ایران، افزایش سطح تنشها در خاورمیانه و همچنین نشان دادن چراغ سبز به رژیم صهیونیستی برای حمله مستقیم به نقاط استراتژیک در داخل خاک ایران است که در این مورد، با توجه به تمرکز بیشتر ترامپ بر روی بهبود شرایط اقتصاد داخلی آمریکا و مهار چین که پیش‌نیاز آن کاهش تنش در جنگهایی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا در آن درگیر بوده، به احتمال زیاد حمله جدی به زیرساخت‌های ایران به وقوع نخواهد پیوست. به همین دلیل تاثیر ترامپ در واقعیت با آنچه در اذهان عامه مردم شکل گرفته، متفاوت خواهد بود.
- کلیات لایحه بودجه سال آینده دولت به مجلس ارائه گردید. نظرتان را درباره بودجه سال 1404 و تاثیر آن بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه بیان فرمایید.
معمولا دولتها با دو نوع سیاست پولی و مالی میتوانند بر متغیرهای اقتصاد به صورت مستقیم اثرگذار باشند. بودجه سالانه نشاندهنده سیاست مالی دولت در طول یک سال است. در بودجه سالانه به موارد مختلفی اشاره میشود که اهم آنها را در این جا بیان میکنم. منابع و مصارف بودجه با رشد 68 درصدی از 3،500 همت به 5،900 همت رسیده است. میزان کسری تراز عملیاتی دولت حدود 1،800 همت است که 1،100 همت از محل فروش نفت و بقیه آن از محل فروش اوراق و داراییهای مالی تامین میشود. میزان کسری تراز عملیاتی سال گذشته 280 همت بوده که امسال شاهد رشد 600 درصدی آن خواهیم بود. درآمدهای مالیات و حقوق گمرکی طبق بودجه به حدود 2،300 همت میرسد که رشد 41 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، تحقق این میزان دور از انتظار خواهد بود. میزان تولید نفت برای سال آینده 3،750 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده که هم اکنون مقدار تولید آن 3،250 هزار بشکه در روز است و همچنین قیمت فروش نفت 63 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است. در حال حاضر قیمت نفت اوپک 74 دلار است و با توجه به تخفیف حدودا 20 درصدی که ایران بر فروش نفت صادراتی خود اعمال میکند و همچنین چشم انداز نه چندان مثبت بازار جهانی نفت برای سال آینده، تحقق درآمد در نظر گرفته شده از محل فروش نفت در بودجه 1404 خوش بینانه تلقی میگردد. منابع حاصل از واگذاری اوراق به حدود 700 همت میرسد که نسبت به مقدار مصوب سال گذشته 330 درصد رشد داشته است. در صورتی که این میزان افزایش در فروش اوراق بدون همراهی سیاست انبساطی پولی از طرف بانک مرکزی باشد، باعث افزایش شدید در نرخ بهره خواهد گردید. در مجموع موارد بیان شده به نظر میرسد دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی را دارد که میتواند محرک رشد بازارها در سال آتی باشد. از نکات قابل توجه دیگری بودجه 1404 نرخ تسعیر ارز است . طبق لایحه بودجه 1404 در سال آینده میزان 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است. نرخ ارز ترجیحی سال جاری 28،500 تومان بوده که طبق بودجه در سال آینده به میزان تورم (حدود 30 درصد) و به صورت تدریجی افزایش پیدا خواهد کرد. باتوجه به نکات بیان شده، میتوان نتیجه گرفت که بودجه برای سال آینده به صورت انبساطی بسته شده است. از طرف دیگر تحقق منابع در نظر گرفته شده طبق بودجه کمی دور از انتظار است و در صورت کاهش فروش نفت ایران بر اثر اعمال تحریمها یا افت قیمت نفت در بازار جهانی شاهد تشدید کسری بودجه دولت خواهیم بود که در این صورت دولت مجبور به تامین کسری بودجه خود از سایر منابع مانند انتشار اوراق بیشتر، افزایش نرخ تسعیر، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و… خواهد بود. اگر دولت قصد تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق را داشته باشد لاجرم نرخ بهره افزایش می‌یابد و اگر از راههای دیگر کسری بودجه را پوشش دهد، تورم زا خواهند بود. یکی از راههای کم هزینه برای دولت جهت تامین کسری بودجه خود، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و فروش دارایی خود در بازار است. این مهم مستلزم آنست که بازار سهام رونق دوباره بگیرد.
- در آخر توصیه شما به فعالین بازارهای مالی در شرایط کنونی چیست ؟
با توجه به موارد بیان شده، سال آینده ریسکهای سیستماتیک در اقتصاد افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به کسری بودجه، دولت احتمالا توانایی کنترل نرخ ارز مانند دو سال اخیر را نخواهد داشت. به همین دلیل، سرمایه گذاری در دارایی‌ای که با افزایش تورم و نرخ ارز رشد میکنند مانند سهام شرکتهای دلاری و طلا در افق یکسال آینده مناسب ازیابی می شود.